أكد وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري، اليوم الجمعة، أن ملف مستحقات الفلاحين يجرى العمل عليه عبر خطوات متقدمة من مجلس الوزراء لتخصيص مبالغ مالية خلال السنة الحالية، مشيراً إلى أن أي تمويل إضافي ستكون للفلاحين حصة منه.

وقال الشمري للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، أن "الوزارة تعمل بالتوازي مع الملف المالي على إصلاح واقعها الإداري وتفعيل دور الكفاءات الموجودة فيها"، مبيناً أن "هناك عدداً من العاملين المغيبين عن أداء مهامهم وبعض المتنفذين الذين تسعى الوزارة إلى معالجة أوضاعهم لإعادة المؤسسة إلى مسارها الصحيح".

وشدد على "أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لشريحة الفلاحين كونهم يستحقون الدعم الكامل"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستعمل على تطوير قدرات الفلاحين عملياً في الميدان من خلال المديريات والمجاميع الزراعية، بهدف إيصال الخدمات بصورة أفضل وأسرع".