أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إجراءاتها بشأن إيقاف استحداث الكليات الأهلية والتدقيق في ملفات كليات الطب.

وأكدت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، حرصها على "سلامة الإجراءات القانونية والأكاديمية المتعلقة باستحداث الكليات والجامعات الأهلية، ولا سيما كليات الطب البشري".

وأضافت أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، عبد الحسين الموسوي، وجّه بإيقاف تسلّم أي طلبات جديدة تخص استحداث الكليات، والبدء بتقييم شامل لجميع الموافقات التي مُنحت في المرحلة الماضية، والتي سبقت تسلّمه الحقيبة الوزارية، بعد أن كشفت اللجان التدقيقية والتحقيقية عن وجود خروقات مشخصة فيها".

وأشارت إلى أن "مجلس التعليم الجامعي الأهلي أصدر، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، تتولى التدقيق في آليات استحداث كليات الطب الثلاث التي مُنحت موافقات الاستحداث في المرحلة السابقة"، مشددةً على "ضرورة التحقق من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة وقرارات مجلس الوزراء".

وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بـ "عدم تمرير أي استحداث مستقبلي ما لم يكن مستوفياً لجميع الضوابط والمعايير القانونية والأكاديمية المعمول بها".