أعلنت النائبة سروة محمد رشيد، اليوم الخميس، موافقة وزير التربية على استثناء المدارس الكردية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى من قرارات الدمج أو الإغلاق، والإبقاء على وضعها الحالي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملية التعليمية في القضاء.

وأوضحت رشيد أن "القرار جاء مراعاةً للخصوصية السياسية والحقوق الدستورية التي تتمتع بها مدينة خانقين، باعتبارها من المناطق المشمولة بأحكام المادة (140) من الدستور العراقي"، مؤكدة أن "الاستثناء يسهم في ضمان استمرار التعليم باللغة الكردية وعدم تأثر الطلبة بقرارات الدمج".

وأضافت أن "الجهود أثمرت أيضاً عن معالجة الإشكالات المتعلقة بقسم الدراسة الكردية في المديرية العامة لتربية ديالى"، مشيرة إلى أن "القسم سيحظى باهتمام أكبر خلال المرحلة المقبلة بما يعزز واقع التعليم الكردي". في المحافظة ويطور أداء المؤسسات التربوية المعنية.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبات متواصلة من الأوساط التربوية والسياسية في خانقين بضرورة الحفاظ على المدارس الكردية، نظراً لدورها في حماية حقوق الطلبة وتعزيز التعليم باللغة الكردية في القضاء.