أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إطلاق مبادرات جديدة لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة المتجددة، مع اعتماد آليات جديدة لتخفيف شروط الاقتراض وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، في إطار جهوده لتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص.

وذكر البنك، في بيان تلقته "الساعة"، أن "البنك المركزي العراقي، وفي إطار توجهاته الرامية إلى توظيف أدوات السياسة النقدية، ولا سيما سياسات التيسير الائتماني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الشمول المالي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي (2024-2029)، يواصل تعزيز مبادراته التنموية بما يوسع فرص الوصول إلى التمويل، ويحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وعلى امتداد محافظات العراق".

وأوضح البيان أن "المبادرة الأولى تتضمن زيادة سقف تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز سيولة المصارف، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، ويسهم في دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، واستحداث فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي".

وأضاف أن "المبادرة الثانية تهدف إلى تطوير وتعزيز تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما منظومات الطاقة الشمسية، من خلال توفير أدوات تمويل ميسرة للمواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويقلل الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية، ويحد من الانبعاثات الكربونية".

وأكد البنك المركزي أنه "اعتمد ضوابط وآليات جديدة تسهم في تخفيف شروط الاقتراض وتيسير إجراءات الحصول على التمويل، إلى جانب توسيع قنوات التمويل عبر زيادة عدد المصارف المشاركة في تنفيذ المبادرات".

وأشار إلى أنه "يعمل على اعتماد آليات جديدة بالتعاون مع المصارف تسهم في تسريع إجراءات دراسة طلبات التمويل، وتبسيط الإجراءات أمام المستفيدين، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لأصحاب المشاريع، بما يرفع مستويات الشمول المالي ويزيد أعداد المستفيدين من المبادرات التنموية".

وشدد البنك المركزي على "مواصلة توظيف أدوات السياسة النقدية غير التقليدية للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل، بما يدعم أولويات التنمية في مختلف محافظات العراق، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي".