أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية، مؤكدة استمرار تنفيذ خطة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع توسيع عمليات تسجيل أسلحة المواطنين في مختلف المحافظات.

وقال المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح في الوزارة، منصور علي سلطان، إن "عدد المواطنين الذين سجلوا أسلحتهم تجاوز 350 ألف شخص، فيما تتراوح معدلات التسجيل الأسبوعية بين 4 آلاف و5 آلاف مواطن".

وأوضح سلطان أن "المرحلة الأولى من المشروع شملت إنشاء البنك الوطني العراقي للأسلحة، الذي يضم قاعدة بيانات موحدة للأسلحة الحكومية التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية، وجهازا الأمن الوطني والمخابرات، وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها، وأسلحة الشركات، والأسلحة المباعة من قبل هيئة التصنيع الحربي وصندوق الشهداء".

وأضاف أن "المرحلة الثانية ركزت على تسجيل أسلحة المواطنين وفق قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017، بهدف دعم قاعدة البيانات الوطنية وتعزيز القدرة على تعقب الأسلحة الحكومية المفقودة أو المسروقة عبر نظام إلكتروني موحد".

وأشار إلى أن "الوزارة افتتحت أكثر من 845 مكتباً في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان، داخل مراكز الشرطة لتقديم خدمات تسجيل الأسلحة وإصدار رخص الحيازة المجانية لمدة 5 سنوات، فيما يتم التسجيل إلكترونياً عبر بوابة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأكد أن "إصدار وثائق الحيازة يتم بعد استكمال الإجراءات القانونية، التي تشمل التدقيق الجنائي وجمع المعلومات"، مبيناً أن "التسجيل المجاني سيستمر حتى 31 كانون الأول 2026، على أن يخضع بعد ذلك إلى رسوم مالية".

ولفت إلى أن "وزارة الداخلية تنفذ حملات توعوية بالتعاون مع وسائل الإعلام والعشائر لحث المواطنين على تسجيل أسلحتهم، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات تفتيش لضبط الأسلحة غير المرخصة، في إطار جهود تنظيم حركة السلاح وتعزيز الأمن".