أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الخميس، ضبط 14 مليار دينار عراقي إضافية ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.

ونقل مجلس القضاء الأعلى عن قاضي التحقيق المختص أن "المبلغ تم العثور عليه بعد متابعة مستمرة لتعقب الأموال المتحصلة من عمليات الهدر في المشاريع المرتبطة بالقضية"، مبيناً أن "الأموال كانت مخبأة داخل إحدى الحفر المخصصة لتصريف مياه الأمطار في محاولة لإخفائها".

وأكد القاضي أن "التحقيقات لا تزال متواصلة لتعقب بقية الأموال والكشف عن جميع المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتعد هذه المبالغ أحدث المضبوطات في القضية، التي بدأت أواخر شهر أيار الماضي عقب إلقاء القبض على الجميلي، بعد إقالته من منصبه، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي عمولات مالية والإضرار بالمال العام من خلال عقود في قطاع التصفية النفطية.

وأسفرت عمليات التفتيش السابقة عن ضبط أكثر من 121 مليون دولار نقداً، كانت مخبأة بطرق مختلفة، من بينها داخل عبوات مياه بلاستيكية مدفونة في منزل المتهم بمحافظة صلاح الدين، إلى جانب مصادرة أكثر من 40 عقاراً، وكميات من الذهب، وعدد من المركبات الفارهة، فضلاً عن أسلحة غير مرخصة.

كما قادت التحقيقات واعترافات المتهم، بحسب الجهات القضائية، إلى توسيع دائرة الملاحقات لتشمل عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال، في إطار التحقيق بشأن شبكة يُشتبه بتورطها في مخالفات تتعلق بالعقود النفطية وغسل الأموال.