وافق العراق على حزمة ضوابط مالية مشددة لمنع تسرب الدولار الأمريكي إلى إيران والفصائل المسلحة المرتبطة بها، مقابل إنهاء تجميد أمريكي استمر 4 أشهر على شحنات العملة النقدية إلى بغداد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلًا عن مصادرها، أن "العراق وافق على ضوابط جديدة تهدف إلى منع تدفق الدولار الأمريكي إلى إيران والفصائل المدعومة منها، مقابل رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا استمر 4 أشهر على شحنات العملة الأمريكية إلى بغداد".

وأضافت أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علّقت في نيسان/أبريل الماضي شحنتين من العملة الأمريكية إلى العراق، إحداهما بقيمة تقارب 500 مليون دولار من عوائد النفط المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في خطوة وُصفت بأنها وسيلة ضغط مباشرة على الحكومة العراقية للحد من تمويل الفصائل الموالية لإيران".

وأوضحت أن "بغداد تعهّدت بتنفيذ ضوابط إضافية على النظام المالي، تشمل تشديد الرقابة على مزادات العملة، وعمليات المصارف، وشركات الصرافة، ومنع استخدام الدولار في تمويل الفصائل أو صرف رواتب عناصرها عبر القنوات الرسمية، وذلك في إطار اتفاق مع واشنطن يهدف إلى قطع مسارات انتقال العملة الصعبة إلى إيران وحلفائها داخل العراق".

وعقب هذه الالتزامات، استؤنفت أواخر حزيران/يونيو الماضي شحنات الدولار إلى العراق عبر طائرات شحن مستأجرة من قبل الحكومة العراقية، بعد أشهر من التوقف الذي أثر في سيولة السوق وحجم المعروض من العملة الأميركية داخل البلاد، بينما أبقت الولايات المتحدة على خيار تعطيل الشحنات مجددًا إذا رصدت خروقات للضوابط الجديدة.