أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأربعاء، إكمال جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها، مشيرًا إلى وجود مقترح لإضافة 83 ألف درجة وظيفية إلى موازنة عام 2027، لا يزال قيد الدراسة من قبل الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي قدم مقترحًا إلى الحكومة يتضمن تخصيص 83 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا، والأوائل، والخريجين القدامى، والمهندسين، والأقليات، والشرائح الأخرى ضمن الموازنة العامة"، موضحًا أن "المقترح لا يزال قيد الدراسة من قبل الحكومة لتضمينه في قانون الموازنة لعام 2027".

وأضاف أن "الخريجين القدامى يحتاجون إلى تشريع قانون خاص بهم، أسوةً بالشرائح الأخرى، أو تضمين فقرة خاصة بهم ضمن قانون الموازنة، نظرًا لكثرة أعدادهم"، مؤكدًا أن "المجلس حريص على منحهم أولوية في التعيين ضمن القطاع العام".

وأشار إلى أن "المجلس ما يزال بانتظار إقرار قانون الموازنة وما سينتج عنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية، أو قرارات تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب بهذا الشأن"، مؤكدًا أن "المجلس أكمل جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها".

وأوضح أن "الفئات المشمولة حاليًا بالتعيين هي الفئات التي شملتها قوانين خاصة، ومنها قانون تعيين ذوي المهن الطبية، وقانون تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، مع إمكانية إضافة فئات أخرى، مثل الخريجين القدامى والمهندسين وباقي الشرائح، في حال صدور قانون خاص بهم أو تضمينهم ضمن قانون الموازنة لعام 2027"، مبينًا أن "المجلس يسعى إلى استيعاب جميع الخريجين متى ما توفرت الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية".

ولفت إلى أن "أبرز المعوقات التي تؤخر إطلاق التعيينات تتمثل في عدم إقرار قانون الموازنة، الذي من شأنه توفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، فضلاً عن تحديد احتياجات الوزارات"، مشيرًا إلى أن "المجلس يدرس تقديم مقترح لإنشاء البنك الوظيفي السيادي، ليكون قاعدة بيانات متكاملة للموظفين في الدولة وطالبي التعيين".

وأكد الغراوي أن "المجلس حريص على الدفاع عن حقوق جميع الخريجين والمطالبة بها"، داعيًا إلى "متابعة المواقع الرسمية للمجلس للحصول على المعلومات المتعلقة بملف التعيينات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الرسمية".