كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن إعداد سياسة فنية جديدة لتنظيم استيراد الدراجات النارية وقطعها الاحتياطية، عقب قرار منع استيرادها لمدة 5 سنوات.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، فياض الدليمي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يواصل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم استيراد الدراجات النارية"، مبيناً أن "القرار المعدل يقضي بمنع استيرادها لمدة 5 سنوات".

وأشار إلى أن "الجهاز يواصل اتخاذ الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم استيراد الدراجات النارية، بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، بعد تعديل القرار ليقضي بمنع استيرادها لمدة 5 سنوات".

ولفت إلى أن "الجهاز اعتمد في تنفيذ هذه الإجراءات تطبيق المواصفة القياسية العراقية رقم (5161) الخاصة بتقييم المطابقة للدراجات الآلية (النارية والكهربائية)، فضلاً عن المتطلب الفني رقم (170) – التحديث الثاني لسنة 2022، بما يضمن دخول المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية العراقية والمتطلبات الفنية المعتمدة".

وبين أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز السلامة العامة، من خلال ضمان مطابقة الدراجات المستوردة للمعايير الفنية المعتمدة".

وأكد أن "الجهاز يعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على إعداد وتنفيذ سياسة فنية وتنظيمية لاستيراد الدراجات النارية وقطعها الاحتياطية، تستند إلى تطبيق متطلبات الجودة والمطابقة، بما يحقق التوازن بين حماية السوق العراقية، وضمان سلامة المستخدمين، وتنظيم عمليات الاستيراد وفق الضوابط القانونية والفنية النافذة".