أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مسؤول كبير في دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين مُتلبساً بالرشوة بالجرم المشهود.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، يوم الأربعاء، خلال حديثها عن عمليَّة الضبط، أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين، تمكَّن من ضبط معاون مدير الدائرة مُتلبِّساً بالرشوة"، مؤكدةً أن "العملية نُـفِّذَت من قبل فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين؛ بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّة".
وتابعت إنَّ "المُتَّهم قام بمساومة أحد المراجعين وطلب مبلغاً من المال؛ لقاء إنجاز معاملته"، مبينتة أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة الذي تمَّ ضبطه بحوزته".
ووفقا للدائرة، أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين"، مكدةً "توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادَّة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
جديرٌ بالذكر أن المادة 307 نصَّت على إيقاع عقوبة السجن مُدة لا تزيد على عشر سنین أو بالحبس والغرامة على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغیره عطیة أو منفعة أو میزة أو وعداً بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظیفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظیفة.
وقبل أيام، أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، إحالتها عشرات الملفات عن تضخم أموال وكسب غير مشروع لدرجات وظيفية مختلفة تتراوح بين وزير ومدير عام وضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى دائرة التحقيقات.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
