أكد وزير المالية فالح ساري، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من موازنة البرامج والأداء ستشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، على أن يجري التوسع تدريجياً لتشمل جميع مؤسسات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الوزير عقد اجتماعاً مع اللجنة النيابية، اليوم، في إطار التنسيق المبكر لإعداد مشروع الموازنة المقبلة بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي".

ونقل البيان عن وزير المالية قوله، إن "اختيار وزارة الكهرباء جاء لأن هذا القطاع استنزف خلال السنوات الماضية مبالغ كبيرة دون تحقيق النتائج المرجوة، مما يتطلب اعتماد موازنة البرامج لضمان توجيه الإنفاق نحو حلول مستدامة ونتائج قابلة للقياس".

وأضاف أن "اختيار محافظتي الديوانية وصلاح الدين يأتي نظراً لحاجتهما إلى دفع عجلة المشاريع الخدمية والتنموية، بما يتيح توجيه الموارد وفق الأولويات الفعلية وتحقيق أفضل استفادة من التخصيصات المالية".