أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عضو مجلس النواب سميعة الغلاب، على خلفية تصريحات تحدثت فيها عن وجود فساد مالي وإداري داخل المجلس.

وذكر المجلس، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أنه "يستنكر التصريحات التي أدلت بها النائب سميعة الغلاب خلال ظهورها على شاشة قناة الرشيد، أمس الاثنين الموافق 6 تموز 2026، والتي تضمنت اتهامات بحق رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، من بينها الادعاء بأن مباشرته لمهامه قبل أداء اليمين القانونية تُعد مخالفة للقانون، فضلاً عن مزاعم بوجود فساد مالي وإداري داخل المجلس".

وأكد المجلس أن "هذه التصريحات لا تنسجم مع الوقائع الثابتة ولا مع المراكز القانونية الناشئة بموجب القرارات الرسمية النافذة".

وأوضح أن "مباشرة رئيس المجلس لمهامه لم تكن إجراءً منفرداً أو مخالفاً للقانون، وإنما استندت إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفه، إضافة إلى موقفين رسميين صادرين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، أكدا بصورة صريحة مشروعية استمراره في ممارسة مهامه بصفته مكلفاً بقرار من مجلس الوزراء إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة".

وأضاف أن "هذا الموقف يمثل أساساً قانونياً رسمياً لا يجوز إغفاله أو تجزئة مضمونه بما يؤدي إلى استخلاص نتائج تخالف حقيقته القانونية".

وأعرب المجلس عن "استغرابه من إغفال النائب، بحسب البيان، لوقائع وصفها بالجوهرية"، مؤكداً أن "رئيس المجلس لم يمتنع يوماً عن أداء اليمين القانونية، بل اتخذ جميع الإجراءات التي تقع ضمن حدود مسؤوليته لاستكمالها، وأن عدم أدائها لم يكن ناتجاً عن إرادته أو تقصيره، وإنما بسبب عدم تحديد موعد لذلك من قبل الجهة المختصة، رغم وجود مخاطبات رسمية من المجلس، إلى جانب مطالبات نيابية، للإسراع في تحديد موعد أداء اليمين".

وأشار المجلس إلى أن "دائرته القانونية باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تجاوزه أو إساءته إلى المجلس أو نسبه وقائع غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته"، مؤكداً أن "ذلك يأتي احتكاماً إلى القانون وحفاظاً على الحقوق والمؤسسات الدستورية".