أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بـ"غلق مكتب العمل" في الهيئة الوطنية للاستثمار، مؤكدة أن الخطوة جاءت بطلب من الوزارة بعد انتفاء الحاجة إلى استمرار عمل المكتب.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الساعة"، أن "هذا الإجراء جاء بناءً على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ممثلةً بدائرة العمل والتدريب المهني، لانتفاء الحاجة إلى استمرار عمل المكتب بعد التحول إلى نظام أتمتة إجراءات منح سمات الدخول للعمالة الأجنبية، واعتماد منظومة التأشيرة الإلكترونية (الفيزا الإلكترونية) لإصدار إجازات العمل للعمالة الوافدة إلكترونياً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاستثمار، انسجاماً مع توجيهات الحكومة في تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي".

من جانبه، أكد المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، أسامة مجيد الخفاجي، أن "اعتماد المنظومة يسهم في تسريع إصدار إجازات العمل، وتنظيم سوق العمل، وضمان الامتثال للضوابط القانونية".

وأشار إلى أن "الدائرة تواصل متابعة الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، إلى جانب تعزيز المنظومة الرقابية من خلال إعداد تقارير وإحصاءات دورية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار".