أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تحقيق تقدم في ملف استرداد المتهمين والأموال المهربة، مؤكدة أن الأشهر المقبلة ستشهد تطورات مهمة تتضمن استعادة مبالغ كبيرة ومتهمين فارين خارج البلاد.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، عباس متعب، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الهيئة تمكنت من استرداد ما يعادل نصف عدد المتهمين الهاربين مقارنة بالفترات السابقة، إلى جانب تحقيق نسب وصفها بالجيدة جدًا في استرداد الأموال الموجودة خارج العراق".

وأوضح أن "الهيئة تعمل بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) وأجهزة إنفاذ القانون"، مشيرًا إلى أن "اختلاف الأنظمة القانونية بين العراق والدول الأخرى يمثل أحد أبرز التحديات في استرداد بعض المتهمين والأموال".

وأضاف أن "استرداد الأموال المهربة يتطلب إجراءات قانونية معقدة، تشمل إعداد ملفات متكاملة وجمع الأدلة لإثبات ملكية العراق لتلك الأموال، خاصة بعد اندماجها في اقتصادات الدول التي نُقلت إليها".

وأكد متعب أن "ملف الاسترداد سيشهد خلال العام الحالي "الكثير من المفاجآت"، سواء على مستوى استعادة مبالغ مالية كبيرة أو إعادة شخصيات متهمة غادرت العراق منذ سنوات"، لافتًا إلى أن "هذه الجهود تحظى بدعم مباشر من رئاسة هيئة النزاهة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى".