أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، بتأليف خلية لإدارة ملف المولدات الأهلية، تضم وزارتي الكهرباء والنفط والمحافظات ومجالس المحافظات والأجهزة الأمنية المعنية، بهدف تنظيم عمل المولدات وتعزيز الرقابة عليها.

وذكرت الهيئة، في تقرير رفعته إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن "فريقًا من دائرة الوقاية أجرى زيارة إلى وزارة النفط/شركة توزيع المنتجات النفطية للاطلاع على آلية عمل المولدات الأهلية في بغداد والمحافظات، وخرج بجملة من التوصيات لمعالجة المخالفات وتنظيم القطاع".

ودعت الهيئة إلى "اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق أصحاب المولدات المخالفين، تشمل فرض غرامات مالية، أو إيقاف تجهيزهم بالحصص الوقودية، أو رفع المولدات المخالفة واستبدالها بأخرى ملتزمة بالضوابط".

كما أوصت بـ"تفعيل الرقابة الحكومية عبر تكثيف الجولات الميدانية ولجان التفتيش في المحافظات والوحدات الإدارية، لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، إلى جانب إلزام شركة توزيع المنتجات النفطية بتسجيل جميع أصحاب المولدات غير المسجلين سابقًا، لمنع استغلال المواطنين بحجة عدم تخصيص الوقود".

وأكدت الهيئة "أهمية تحديد سعر الأمبير بما ينسجم مع الأوضاع المعيشية للمواطنين، واعتماد وصولات رسمية لتسديد الاشتراكات الشهرية، بما يضمن حفظ حقوق المشتركين وأصحاب المولدات".

واقترحت الهيئة "تفعيل نظام العدادات الإلكترونية وإنهاء العمل بنظام الأمبير الثابت، بحيث يتم احتساب الأجور وفق الاستهلاك الفعلي للطاقة"، مشيرة إلى "عدم وجود قانون أو تعليمات تنظم عمل المولدات الأهلية، الأمر الذي يتطلب إعداد إطار قانوني ينظم هذا القطاع".

كما أوصت بـ"تجهيز المولدات الأهلية بمادة الكاز بأسعار مدعومة أو مجانًا، شريطة الالتزام بساعات التشغيل المحددة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية وعدم تجاوز التسعيرة الرسمية، فضلاً عن خصم مبالغ من الاشتراك الشهري للمواطنين عن ساعات التوقف الناتجة عن الأعطال، بما يتناسب مع مدة الانقطاع".