كشف وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، الأحد، عن تطورات جديدة في ملف هروب اثنين من المطلوبين للقضاء العراقي في قضايا فساد مالي، مشيراً إلى أنهما غادرا البلاد متوجهين إلى فرنسا وبحوزتهما أموال مهربة تُقدّر بنحو نصف مليار دولار.

وأوضح سند، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "المسؤول عن اللجنة الاقتصادية التابعة للوكيل الموقوف فرّ إلى فرنسا برفقة شقيقه"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية تعمل على ملاحقتهما عبر القنوات القانونية والدولية لاستردادهما والأموال المنسوبة إليهما".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، يواصل متابعة القضية ويؤكد المضي في الإجراءات القضائية والقانونية لضمان محاسبة المتهمين واستعادة الأموال المهربة".

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر نقلتها قناة "العربية" بأن القضاء العراقي أصدر مذكرة قبض دولية (الإنتربول) بحق الشقيقين حسن الكردي ومحمد الكردي على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"عقود المصافي".

وبحسب المصادر، كان الشقيقان خارج العراق عند تنفيذ عملية اعتقال المتهم الآخر في القضية، عدنان الجميلي، فيما يُعد حسن الكردي من أبرز المطلوبين لاتهامه بالإشراف على ملف العمولات في عقود المصافي، وتهريب مبالغ مالية كبيرة عبر شبكة مالية خارج البلاد.