أطلق مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، حملة رقابية واسعة لمتابعة التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية للأمبير خلال شهر تموز، مؤكدًا فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين دينار بحق المخالفين.

وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس المحافظة، علي طالب الزركاني، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "اللجنة قررت تحديد سعر الأمبير لشهر تموز عند 10 آلاف دينار بدلًا من 12 ألف دينار المعتمدة سابقًا".

وأوضح أن "قرار التخفيض جاء بعد تخصيص مجلس الوزراء حصة وقودية مجانية تبلغ 45 لترًا لكل (KV) خلال شهري تموز وآب، لمواجهة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة"، مشيرًا إلى أن "التعليمات تشترط تشغيل المولدات لمدة لا تقل عن 20 ساعة يوميًا بالتناوب مع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية".

وأضاف الزركاني أن "مجلس المحافظة باشر تنفيذ حملة ميدانية موسعة بمشاركة لجان المجلس وبالتنسيق مع القوات الأمنية، لمراقبة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية".

وأشار إلى "تشكيل فريقين ميدانيين، أحدهما في جانب الكرخ والآخر في جانب الرصافة، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلًا عن محاسبة رؤساء الوحدات الإدارية ولجان الطاقة في حال التقصير في متابعة الشكاوى المتعلقة بهذا الملف".