تتزايد المخاوف في أوروبا من اتساع الفجوة بين التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرة الأطر التنظيمية على مواكبتها، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على الاستقرار المالي والقدرة التنافسية للقارة.

وذكرت شبكة "CNBC" أن "مسؤولين في البنوك المركزية والهيئات الرقابية الأوروبية يرون أن وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي أصبحت أسرع من دورات إعداد التشريعات، ما يفرض تحديات متزايدة أمام صناع السياسات، لا سيما مع ظهور تقنيات متقدمة مثل "الذكاء الاصطناعي الوكيل"، التي تحمل فرصاً اقتصادية كبيرة، لكنها تثير في الوقت ذاته مخاوف تتعلق بسلامة الأسواق والنظام المالي".

وفي هذا السياق، أقر الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي البريطانية، نيخيل راثي، بأن "أدوات الرقابة التقليدية لم تعد كافية لمواكبة التطورات المتسارعة"، مؤكداً أن "الجهات التنظيمية باتت مطالبة بإعادة النظر في أساليب وضع القواعد وآليات الإشراف".

من جانبها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن "الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة لتعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي، إلا أنها حذرت من أن مخاطره قد تكون أكثر تعقيداً من التهديدات التقليدية للأمن السيبراني"، مشيرة إلى أن "سرعة تطور هذه التقنيات تتجاوز قدرة أنظمة الحماية الحالية على احتواء مخاطرها".

كما حذرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدين، من أن "التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل داخل الأسواق المالية قد يؤدي إلى زيادة حدة التقلبات خلال الأزمات"، داعية إلى "اعتماد آليات رقابية أكثر صرامة، تتضمن أنظمة إيقاف تلقائي للتداول للحد من تداعيات الأخطاء التي قد ترتكبها نماذج الذكاء الاصطناعي".

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن "أوروبا تواجه تحدياً إضافياً يتمثل في اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ يرى مستثمرون أن اعتماد القارة على التمويل المصرفي يحد من تدفق الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا، مقارنة بالولايات المتحدة التي تستفيد من أسواق رأس المال في تمويل الشركات التقنية الكبرى".

وأكد مسؤولون أوروبيون أن "الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب تسريع الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز السيادة التكنولوجية للقارة، بالتوازي مع تطوير أطر تنظيمية قادرة على الحد من المخاطر والحفاظ على استقرار الأسواق المالية".