أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن دخول قوة أمنية إلى مقرها، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة "لا تمت بأي صلة إلى قضايا الفساد أو المخالفات الوظيفية"، وإنما جاءت على خلفية دعاوى قانونية تتعلق بـ"نشر الأكاذيب والتشهير".

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "الساعة"، أنها "تابعت ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة، تزعم أن الإجراءات القانونية التي نُفذت اليوم مرتبطة بقضايا فساد داخل الهيئة"، مؤكدة أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً ولا تستند إلى أي مصدر رسمي".

وأضافت أن "الإجراءات القانونية جاءت على خلفية دعاوى تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، والتشهير والإساءة المتعمدة بالمؤسسة ومنتسبيها، والترويج لها عبر بعض المنصات الإعلامية غير المهنية وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بإشراف القضاء المختص ووفقًا للإجراءات القانونية النافذة".

وشددت الهيئة على أن "هذه الإجراءات لا تمت بأي صلة إلى قضايا الفساد أو المخالفات الوظيفية"، معتبرة أن "محاولة ربطها بتلك الادعاءات تمثل استمرارًا لحملات تضليل تستهدف خلط الأوراق وتشويه الحقائق والإساءة إلى المؤسسة".

وأكدت أن "اللجوء إلى القضاء يمثل حقًا قانونيًا كفله الدستور والقوانين النافذة"، مشيرة إلى أن "جميع الإجراءات المتخذة تمت ضمن الأطر القانونية وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية".

ودعت الهيئة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، مؤكدة "احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو الإساءة إلى المؤسسة ومنتسبيها".