جددت هيئة النزاهة الاتحادية تأكيدها على مواصلة التعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي من أجل تجفيف منابع تهريب الأموال وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد المالي.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس الهيئة محمد علي اللامي بمحافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين، اليوم الخميس.

وقال اللامي، بحسب بيان رسمي، إن "الجانبين اتفقا على أهمية إحكام الرقابة على المنافذ التي تستغل في تهريب الأموال، إلى جانب اعتماد التحقيقات المالية الموازية باعتبارها أداة فاعلة في تعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد والكشف عن مساراتها، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية".

وأضاف أن "اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة النزاهة والبنك المركزي، بما يدعم حماية المنظومة المالية، ويعزز التكامل بين المؤسسات المختصة في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالحد من جرائم الفساد وغسل الأموال والمخالفات المالية".

ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين أهمية توثيق التعاون مع الأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم في حماية المال العام، والحد من الخروقات المالية، وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية العراقية، فضلاً عن ترسيخ معايير الشفافية والنزاهة.

ويأتي هذا التحرك في وقت كشف فيه المستشار القانوني منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة منذ عام 2003 وحتى الآن تجاوز حاجز تريليوني دولار، مبيناً أن حجم السرقات والعقارات العائدة للمتهمين يفوق مستوى التصور،

وأشار حداد إلى أن "التحقيقات مع المتهمين الذين تم القبض عليهم ما زالت مستمرة"، مؤكداً "عدم وجود إحصائية نهائية لعدد الموقوفين بسبب استمرار عمليات القبض بشكل متواصل".

وأوضح أن "الاعترافات التفصيلي التي أدلى بها المتهمون الرئيسيون أسهمت في الوصول إلى متهمين آخرين، في ظل استمرار المداهمات والإجراءات الأمنية والقضائية بصورة يومية".