عقدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، اجتماعاً في مقرها برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط ورئيس الفريق الفني المكلف بدراسة سياسة حظر استيراد الدراجات النارية وأجزائها الاحتياطية، أحمد عبد الجبار الكريم، وبمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والداخلية، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إضافة إلى ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن "الاجتماع ناقش بصورة مفصلة قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2023، الذي يقضي بمنع استيراد الدراجات النارية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتنظيم هذا الملف بما يتوافق مع القوانين والضوابط النافذة ويحقق المصلحة العامة".

وأضاف البيان أن "المشاركين شددوا على أهمية عقد اجتماع آخر يضم ممثلين عن مديرية المرور العامة والهيئة العامة للكمارك في بغداد وإقليم كردستان، بهدف الاطلاع على الإحصاءات والبيانات الخاصة بأعداد الدراجات النارية وآليات دخولها إلى البلاد".

وأكد المجتمعون أن "الهدف يتمثل في وضع آلية عمل موحدة لتنظيم عمليات الاستيراد، والانتقال من حالة الاستيراد العشوائي إلى استيراد منظم يستند إلى الأسس القانونية والفنية المعتمدة، بما يسهم في ضبط هذا القطاع وتحقيق متطلبات السلامة والتنظيم".