أعلنت وزارة العدل العراقية، ممثلة بالدائرة القانونية، اليوم الخميس، نجاحها في كسب الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة استئناف عمّان في المملكة الأردنية، والحصول على حكم قضائي نهائي وبات يُلزم إحدى الشركات الأردنية بدفع تعويضات مالية لصالح الشركة العامة لمصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن القضية تعود إلى إخلال الشركة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد المبرم مع الشركة العامة لمصافي الجنوب عام 2011، الأمر الذي دفع الجانب العراقي إلى اللجوء للقضاء الأردني للمطالبة بحقوقه القانونية.

وأضاف البيان أن الدائرة القانونية في وزارة العدل تابعت جميع الإجراءات القضائية أمام المحاكم الأردنية، واستمرت في مرافعة القضية حتى صدور القرار القضائي القطعي، الذي أنصف الشركة العامة لمصافي الجنوب وأقر بحقها في التعويضات المالية المستحقة نتيجة الإخلال بالعقد.

وأكدت الوزارة أن هذا الحكم يمثل نجاحاً قانونياً يعكس الجهود المبذولة في حماية حقوق الدولة العراقية ومؤسساتها داخل المحاكم الدولية والإقليمية، ويؤكد قدرة الجهات القانونية العراقية على متابعة القضايا الخارجية واسترداد الحقوق وفق الأطر القانونية.