أكدت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة بابل، وجود حالات تعذيب في مراكز الاحتجاز المؤقتة التابعة لشرطة المحافظة، وذلك في ظل تصاعد موجة الرفض لسلوك الشرطة المحلية في مختلف محافظات البلاد.
وقال مدير مفوضية حقوق الإنسان في محافظة بابل، أحمد العطار، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن "حالات التعذيب تحصل بين الحين والآخر في مراكز الاحتجاز المؤقتة التابعة لقيادة شرطة بابل، إلا أنها غير ممنهجة وهي تصرفات شخصية يقوم بها القائمون بالتحقيق، مؤكداً "حصول حالات الوفاة في سجن بابل المركزي والأسباب طبيعية وليست بسبب التعذيب".
وأضاف أن "هناك بعض المعوقات التي تواجه إدارات السجون في تطبيق المعايير الإنسانية التي نص عليها قانون النزلاء سنة 2018 فضلاً عن نقص في العلاجات الطبية والمستلزمات، إضافة إلى نقص في الكوادر الطبية".
وأشار إلى "وجود أجهزة ومختبرات لم تعمل إلى الآن؛ بسبب النقص الحاصل في الكوادر الطبية، ما يؤشر الحاجة إلى تحرك من دائرة صحة بابل، لغرض توفير العلاجات والكوادر البشرية".
وشدد العطار على ضرورة "إكمال مستلزمات المستوصف؛ لأن هناك ما يقارب ستة آلاف نزيل في سجن بابل المركزي، الذي يعاني من عدم تطبيق البرامج الإصلاحية الخاصة بالنزلاء، وعدم وجود الورش".
وأوضح أن "سجن الحلة للرجال يعاني عائق كبير وهو قدم المشيدات الموجودة داخل السجن ونقص أجهزة التبريد، وبالتالي تنعكس سلباً على الأوضاع الصحية للنزلاء".
وسجل الأسبوع الماضي، ثلاث حالات وفاة في سجون محافظة البصرة، بسبب تعرض المعتقلين للتعذيب على يد الشرطة المحلية، فيما يكتنف الغموض طبيعة التحقيقات الجارية في تلك الحوادث، إذ لم تعلن السلطات المختصة، أي تطور في تلك القضايا، أو إحالة المتسببين بها إلى القضاء.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
