كشفت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب، عن عدم نيتها تعديل قانون الانتخابات في الوقت الحاضر، نافية وجود جداول واضحة إلى الآن لتوزيع الدوائر الانتخابية بين المناطق.

وقال عضو اللجنة، يحيى المحمدي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنَّ "قانون الانتخابات لن يُعدَّل في الوقت الحاضر"، مبينًا أن "القانون صوِّت عليه في مجلس النواب من قبل الكتل السياسية".

ولفت إلى أنَّ "القانون ماض في التطبيق كونه مثل الكتل السياسية"، متوقعاَ أنَّ "تجرى الانتخابات وفق القانون وفقراته ".

وفي وقتٍ سابق، عبرت قوى سياسية عن رفضها لقانون الانتخابات، بدعوى أن الدوائر الانتخابية تم رسمها على مقاس الكتل الكبيرة من حيث طريقة توزيع الدوائر البالغ عددها 83 دائرة، وفقاً لمعايير طائفية وحزبية ومناطقية وقومية، وليس وفق التقسيم الجغرافي، إذ تم فصل مدن متجاورة ودمج أخرى متباعدة في دائرة واحدة.