أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن وثيقة منسوبة إلى رئاسة الادعاء العام، تزعم صدور نشرة حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بحق وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري، هي وثيقة مزورة.

وذكر المركز، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أنه "رصد منشوراً متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن نشرة حمراء تزعم مطالبة الإنتربول بإعادة عبد الأمير الشمري، منسوبة إلى رئاسة الادعاء العام"، مؤكداً أن "هذه الوثيقة مزورة وغير صحيحة".

وأضاف البيان أن "المركز يحذر من ممارسة مثل هذه السلوكيات المخالفة للقانون، وسيتم ملاحقة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".