حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من حملات منظمة تستهدف نشر الإحباط بين المواطنين عبر الترويج لتوقف جهود مكافحة الفساد أو الادعاء بأنها لن تطال شخصيات نافذة، إضافة إلى تصويرها على أنها ذات دوافع سياسية، معتبراً أن هذه المحاولات تهدف إلى تقويض ثقة الرأي العام بمؤسسات الدولة.

وأكد المركز في بيان أن "الفساد يمثل التهديد الأخطر للدولة العراقية، بعدما تسبب خلال السنوات الماضية باستنزاف مئات المليارات من الدولارات، وأضعف مؤسسات الدولة، وحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والسكن والخدمات".

وأوضح أن "حملات التشكيك لا تصب إلا في مصلحة شبكات الفساد، لأنها تربك الرأي العام وتؤثر في مسار العدالة"، مشيراً إلى أن "نشر معلومات كاذبة بقصد التأثير على التحقيقات يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية".

وشدد المركز على أن "العراقيين يرفضون منح أي حصانة للفاسدين، وأن نجاح الدولة يقاس بوصول العدالة إلى جميع المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والحزبية".

وأعلن "دعمه الكامل لرئاسة مجلس الوزراء والأجهزة القضائية والرقابية"، داعياً إلى "مواصلة حملات مكافحة الفساد بوتيرة أكبر، والإسراع في حسم الملفات الكبرى واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة كل من يعرقل سير العدالة".

وتأتي هذه التصريحات بعد حملة اعتقالات انطلقت فجر الأحد وشملت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال، ضمن المرحلة الأولى من حملة حكومية لاسترداد المال العام.