أكد مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن النواب الموقوفين أو المعتقلين بتهم الفساد يستمرون في تقاضي رواتبهم وامتيازاتهم القانونية، ما لم يصدر بحقهم حكم قضائي بات أو قرار رسمي بإسقاط عضويتهم في مجلس النواب.

وذكر المرصد، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الرواتب والمخصصات المالية المخصصة للنواب والمسؤولين تستمر ما لم يصدر حكم قضائي بات أو قرار رسمي بإسقاط العضوية أو إنهاء المنصب"، مشيراً إلى أن "ذلك يشمل حالات التوقيف أو التحقيق بتهم الفساد أو غيرها".

وأضاف أن "النائب يحتفظ بحقوقه المالية والامتيازات المقررة له إلى حين صدور حكم نهائي يؤدي إلى إسقاط عضويته في مجلس النواب".

ولفت إلى أن "استمرار صرف الرواتب في مثل هذه الحالات يفتح باباً واسعاً للنقاش بشأن عدالة إدارة المال العام"، مطالباً بـ"إصلاح التشريعات المالية والإدارية المنظمة لرواتب ومخصصات المسؤولين خلال فترة التوقيف أو الاتهام".

ودعا المرصد إلى "إيقاف أو تجميد الرواتب والمخصصات فور توقيف المسؤولين في قضايا الفساد أو الجرائم المالية"، معتبراً أن "إصلاح هذا الملف يمثل خطوة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين بالدولة، وترسيخ مبدأ العدالة في إدارة الموارد العامة".