حذر النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، من الأعباء المالية المترتبة على تطبيق "منصة عقاري"، المقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من تموز 2026 لتنظيم عمليات بيع وشراء العقارات، داعياً إلى رفض ما وصفه بـ"الجباية" المرافقة لتطبيق المنصة.

وقال الخفاجي، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته شبكة "الساعة"، إن المواطنين الذين لديهم معاملات بيع أو شراء في دوائر التسجيل العقاري سيكونون ملزمين بدفع مبلغ قد يصل إلى 400 ألف دينار، أو أقل بحسب نوع المعاملة وسعر العقار، إلى شركة متعاقد معها عبر اتحاد الغرف التجارية، فضلاً عن مبلغ مقطوع قدره 150 ألف دينار مقابل إنجاز إجراءات البيع الإلكتروني من خلال (منصة عقاري)".

وأضاف أن "هذه المبالغ تمثل باباً جديداً للجباية واستنزاف المواطن تحت عنوان الأتمتة"، متسائلاً عن "جدوى المنصة"، ومشيراً إلى أنها "لا تعدو كونها عقداً بين المواطن والدلال، ولا ترتبط بإجراءات التسجيل العقاري أو البلدية أو أي جهة حكومية".

ودعا الخفاجي المحامين والمواطنين وجميع الجهات المعنية إلى "رفض هذه الآلية، مؤكداً عزمه اتخاذ إجراءات بشأنها"، معتبراً أنها "تشبه ملف هيبك (HEPIQ) الخاص بوزارة التعليم".