يعتزم مجلس الخدمة العامة الاتحادي رفع مقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء يتضمن اعتماد معيار العائلة التي لا تضم موظفًا حكوميًا، ضمن آليات توزيع الدرجات الوظيفية الجديدة، بهدف تعزيز العدالة وتقليل التفاوت في فرص التعيين.

وقال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محي مرتضى القزويني، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المجلس سيقترح تخصيص 20 ألف درجة وظيفية لخريجي السنوات السابقة وفق معايير أعدها المجلس، من أبرزها إعطاء أولوية للعائلات التي لا يوجد فيها أي موظف حكومي، بما يسهم في إنصاف شريحة واسعة من المواطنين".

وأوضح القزويني أن "العراق يواجه ضغوطًا متزايدة في ملف التشغيل نتيجة النمو السكاني وارتفاع أعداد الخريجين سنويًا"، مشيرًا إلى أن "عدد السكان بلغ نحو 46 مليون نسمة، مع زيادة سنوية تقدر بأكثر من مليون نسمة، فيما يتجاوز عدد الخريجين نصف مليون خريج، ومن المتوقع أن يصل إلى مليون خريج بحلول عام 2030".

وأضاف أن "المجلس سيقترح أيضًا إدراج 83 ألف درجة وظيفية ضمن الموازنة المقبلة، تشمل 50 ألف درجة لحملة الشهادات العليا والأوائل، و20 ألفًا لخريجي السنوات السابقة، إلى جانب درجات مخصصة للمهندسين ومؤسسة الشهداء والأقليات والناجيات الإيزيديات وأبناء الطائفة الكاكائية".

وأكد أن "وقف التعيينات بشكل كامل ليس حلًا لمشكلة البطالة"، داعيًا إلى "تنظيم التوظيف وفق الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة، بالتوازي مع تفعيل دور القطاع الخاص واستيعاب الطاقات الشابة عبر تشريعات تضمن حقوق العاملين فيه".