كشفت وثائق رسمية، اليوم الأحد، عن توجيه رئاسة مجلس محافظة ديالى مخاطبات رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء وشركة توزيع كهرباء الوسط، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء عقد مشروع التحول الذكي (الخصخصة) في مناطق شرق بعقوبة وباقي أقضية ونواحي المحافظة، إلى جانب فتح تحقيق شامل في إجراءات التعاقد والتنفيذ وآليات الجباية.

وجاءت هذه المخاطبات استجابة لمذكرة تقدم بها عضو مجلس محافظة ديالى وعضو لجنة الطاقة، أوس إبراهيم المهداوي، دعا فيها إلى إلغاء العقد وإجراء تحقيق موسع بشأن آليات إحالته وتنفيذه.

وأوضحت المذكرة أن المشروع واجه اعتراضات وشكاوى واسعة من المواطنين، خاصة في مناطق شرق بعقوبة، بسبب تدني مستوى الخدمة وسوء التنفيذ، فضلاً عن وجود ملاحظات قانونية تتعلق بمدى سلامة إجراءات التعاقد وانسجامها مع القوانين والتعليمات النافذة.

كما أشارت إلى وجود شبهات فساد تستوجب التحقيق في إجراءات الإحالة والتنفيذ وآليات جباية أجور الكهرباء، إضافة إلى عدم التزام الشركة المنفذة بتوفير الحد الأدنى من أعمال الصيانة والخدمات الفنية للمشتركين.

وبحسب الوثائق، وجّه رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر معن صالح الكروي، كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء وشركة توزيع كهرباء الوسط، طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس المحافظة، الذي صدر خلال جلسة طارئة، مؤكداً أهمية هذا الملف لما له من تأثير مباشر على المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.