أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عدم وجود أي توجه داخل مجلس النواب للمضي بتعديل قانون العفو العام خلال المرحلة الحالية.

وقال عضو اللجنة، ثائر الكعبي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "مجلس النواب لا يملك في الوقت الحالي أي توجه لتعديل قانون العفو العام، ولم يُطرح هذا الملف سواء على مستوى المداولات داخل البرلمان أو بين أعضاء المجلس".

وأضاف أن "اللجنة القانونية لم تناقش خلال اجتماعاتها أي مقترح يتعلق بتعديل القانون، كما لم يُدرج هذا الموضوع ضمن الملفات التي جرى بحثها داخل اللجنة".

وأوضح الكعبي أن "اللقاءات المستمرة بين النواب لم تتناول أيضًا أي حديث بشأن تعديل القانون، ما يؤكد عدم وجود حراك سياسي أو نيابي بهذا الاتجاه في الوقت الراهن".

وأشار إلى أن "القانون بصيغته الحالية شمل شريحة واسعة من المشمولين، ولم يستثنِ سوى المتلبسين بالجرم وبعض الحالات التي حددها بشكل واضح"، مؤكدًا عدم وجود أي مقترحات رسمية لإعادة النظر فيه.

وشدد على أن "أي تعديل تشريعي يتطلب توافقات سياسية ومناقشات مسبقة داخل مجلس النواب واللجان المختصة، وهو ما لم يحدث حتى الآن فيما يتعلق بقانون العفو العام".