أكدت وزارة النفط العراقية أن الأنباء المتداولة بشأن توجه العراق للانسحاب من منظمة "أوبك" لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة، مشددة على أن بغداد متمسكة بالتعاون مع المنظمة وتسعى إلى معالجة ملف السقوف الإنتاجية عبر الأطر الفنية والتوافقية المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية لم يطرحا مسألة الانسحاب من (أوبك)، وإنما أكدا في مناسبات عدة أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية للدول الأعضاء بما يتناسب مع طاقاتها الإنتاجية المستدامة وظروفها الاقتصادية والأمنية".

وأضافت أن "دول أوبك والدول المتحالفة معها استجابت للمطالب العراقية من خلال الشروع بإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، بالتعاون مع شركة استشارية دولية مستقلة، وبمشاركة فاعلة من العراق وفق جدول زمني محدد".

وأوضحت الوزارة أن "تحالف (أوبك+) بدأ بالفعل بإعادة الكميات المخفضة من الإنتاج بشكل تدريجي، ومن المتوقع استكمال عودة التخفيضات الطوعية خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على السقف الإنتاجي للعراق".

وأكدت أن "جميع المطالب المتعلقة بزيادة الحصص الإنتاجية أو مراجعة مستويات الطاقة الإنتاجية تتم مناقشتها ضمن الآليات الفنية المعتمدة داخل المنظمة، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء".

وأشارت الوزارة إلى أن "هناك تفهماً واسعاً من قبل أعضاء (أوبك) لخصوصية الظروف التي مر بها العراق خلال العقود الماضية، بما في ذلك الحروب والحصار والتحديات الأمنية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية، ما يدعم مساعي بغداد للوصول إلى مستوى إنتاج عادل يعزز مكانتها كأحد أكبر المنتجين في المنظمة ويخدم خطط تطوير القطاع النفطي".

وجاء بيان الوزارة عقب تصريحات نُسبت إلى المتحدث باسمها سليم الركابي، تحدث فيها عن إمكانية الانسحاب من "أوبك" في حال عدم رفع الحصة الإنتاجية المخصصة للعراق بما يتناسب مع قدراته الإنتاجية واحتياجاته المستقبلية.