أبدى مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اهتماماً بالغاً بالتفاهم المشترك الهادف إلى توحيد الإجراءات الجمركية في عموم أنحاء العراق وأتمتتها، وتنفيذ نظام "الأسيكودا".

وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الإقليم، تلقته شبكة "الساعة"، أن "المجلس عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله".

وأشارت إلى أنه "في الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى استعراض ملخص لمضمون المحضر المشترك بين الهيئة العامة للجمارك الاتحادية وجمارك إقليم كردستان بشأن تنفيذ نظام (الأسيكودا)، والذي جرى توقيعه في بغداد بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2026، حيث عرضت اللجنة الفنية لحكومة إقليم كردستان على المجلس تفاصيل محضر الاجتماع المشترك والتفاهم الأولي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية والإقليم".

وأبدى مجلس الوزراء "اهتماماً بالغاً بالتفاهم المشترك الهادف إلى توحيد الإجراءات الجمركية في عموم أنحاء العراق وأتمتتها، وتعزيز الوضوح والشفافية في إيرادات تلك المنافذ، بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة وتقليص الروتين ودفع عجلة الحركة التجارية في المنافذ الحدودية، وهي خطوات طالما دعمتها حكومة إقليم كردستان وساندتها بقوة".

ووجّه مجلس الوزراء "وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والداخلية والتخطيط والزراعة والموارد المائية والصحة، فضلاً عن هيئة الاستثمار ودائرة تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع نظيراتها في الحكومة الاتحادية تمهيداً للمصادقة النهائية في اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، حيث من المقرر أن يزور وفد رفيع من إقليم كردستان بغداد الأسبوع المقبل بهذا الشأن".

ودعا مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى "عقد اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد في أقرب وقت، بغية المصادقة النهائية على الاتفاقيات وتنفيذها، لما لها من دور بارز في تعظيم الإيرادات العامة وإعادة توظيفها في خدمة المواطنين، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقات الدستورية والقانونية بين المؤسسات الاتحادية والإقليم تحت مظلة الدستور".

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء "ملف التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، حيث قدمت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية تقريراً موجزاً حول الإصلاحات المنجزة في مجال التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ولا سيما رقمنة الإجراءات في مديريات الضمان الاجتماعي، وتفعيل صندوق الضمان الاجتماعي، واستقطاع التوقيفات التقاعدية والضمان الاجتماعي للعمال، والمساهمة المالية لأصحاب العمل في هذا الصندوق، وتفعيل مكاتب التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية وتعليمية للمهن".

وأوضح أن "هذه الإجراءات أثمرت عن بلوغ عدد المشاريع المشمولة بالضمان نحو 64 ألف مشروع، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في أعداد العمال المشمولين بالضمان والتي وصلت إلى نحو 320 ألف عامل".

وتابع: "أسهمت هذه الخطوات في تشجيع الشباب على التوجه نحو القطاع الخاص، وضمان حقوقهم التقاعدية وحصولهم على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغهم السن القانوني للتقاعد وفقاً للقوانين النافذة. وفي ختام التقرير، جرى تقديم مقترح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي الشهري لعمال القطاع الخاص بمبلغ 500 ألف دينار".