ارتفع الدين العام الداخلي للعراق إلى 95.679 تريليون دينار حتى نهاية نيسان/أبريل 2026، مسجلاً زيادة بأكثر من 5 تريليونات دينار خلال أربعة أشهر فقط، فيما واصل الدين الخارجي للبلاد مساره التنازلي مقارنة بالسنوات الماضية.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي العراقي واطلعت عليها "الساعة"، فإن الدين الداخلي ارتفع من 90.515 تريليون دينار المسجلة نهاية عام 2025 إلى 95.679 تريليون دينار بنهاية نيسان 2026، بزيادة بلغت 5.164 تريليونات دينار، كما ارتفع بنحو 12.629 تريليون دينار مقارنة بعام 2024 عندما بلغ 83.050 تريليون دينار.

وأظهرت البيانات أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع التزامات وزارة المالية لصالح البنك المركزي العراقي إلى 55.699 تريليون دينار، مقارنة بـ45.699 تريليون دينار في عام 2025.

في المقابل، سجلت القروض انخفاضاً إلى 20.270 تريليون دينار بعد أن كانت 22.899 تريليون دينار، كما تراجعت قيمة السندات إلى 10.868 تريليونات دينار مقارنة بـ13.075 تريليون دينار، فيما استقرت حوالات الخزينة عند مستوى 8.842 تريليونات دينار.

وعلى صعيد الدين الخارجي، بينت بيانات البنك المركزي أن إجمالي المديونية الخارجية للعراق بلغ 54.101 مليار دولار خلال عام 2025، منخفضاً من 54.601 مليار دولار في عام 2024، ومن 56.207 مليار دولار في عام 2023، ما يعكس تراجعاً إجمالياً قدره 2.106 مليار دولار خلال عامين.

وتشير المؤشرات إلى استمرار تصاعد الدين الداخلي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مقابل تراجع تدريجي في حجم الدين الخارجي، في ظل توجهات مالية تهدف إلى إدارة الالتزامات الخارجية وتقليل أعبائها على الموازنة العامة.