كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن بدء القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية بيل بولتي تنفيذ خطة واسعة لإعادة هيكلة المؤسسة الاستخباراتية الأمريكية، تتضمن تقليص أعداد الموظفين في عدد من المراكز والهيئات الرئيسية.

وذكرت التقارير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى إعادة تنظيم المؤسسة وتقليص حجمها بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة أن عمليات التسريح بدأت بالفعل داخل عدد من المؤسسات التابعة لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وتشمل موظفين يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تيارات بيروقراطية تعارض توجهات الإدارة الحالية.

وأوضحت أن التخفيضات الوظيفية ستركز بصورة أساسية على المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والمركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، وهما من أبرز المراكز التابعة لمنظومة الاستخبارات الأمريكية.

وفي المقابل، أثار القرار اعتراضات داخل الكونغرس، حيث حذر عدد من المشرعين الديمقراطيين من أن تقليص الكوادر في هذه المرحلة قد يؤثر سلباً على الأمن القومي الأمريكي.

وجاء في رسالة وجهها أعضاء ديمقراطيون إلى بولتي أن خبرته المحدودة في مجتمع الاستخبارات تجعل من الصعب تقييم آثار هذه التخفيضات بصورة دقيقة، محذرين من إمكانية حدوث فجوات أمنية نتيجة تقليص الموارد البشرية.

وأشار التقرير إلى أن ترامب كلف بولتي فور توليه المنصب بوضع خطة لإعادة هيكلة الجهاز الذي يشرف على 18 وكالة وهيئة استخباراتية أمريكية.

كما أفادت شبكة "سي إن إن"بأن بولتي طلب فور مباشرته مهامه إعداد قوائم تفصيلية بأسماء الموظفين تمهيداً للشروع بتنفيذ خطة إعادة التنظيم.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أصبح متضخماً بشكل كبير، مؤكداً ضرورة تقليص حجمه وتحسين كفاءته التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.