لوّح رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية بحق أعضاء المجلس المقاطعين لجلساته، مؤكداً أن استمرار غيابهم تسبب في تعطيل أعمال المجلس وتأخير حسم ملفات خدمية وتنموية تمس حياة المواطنين.

وقال الصميدعي في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "مقاطعة عدد من الأعضاء للجلسات خلال الفترة الماضية أدت إلى عدم اكتمال النصاب القانوني، ما حال دون انعقاد الجلسات وممارسة المجلس لمهامه الرقابية والتشريعية والخدمية".

وأضاف أن "هذا التعطيل انعكس سلباً على مصالح المواطنين وأدى إلى تأخير مناقشة وإقرار عدد من القضايا المهمة"، داعياً جميع الأعضاء إلى "تغليب المصلحة العامة والعودة إلى أداء واجباتهم الدستورية والقانونية من خلال الحضور والمشاركة الفاعلة في الجلسات".

وأوضح الصميدعي أن "الخلاف داخل المجلس ذو طابع سياسي برز بعد تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب المحافظ"، مشيراً إلى "انقسام المجلس إلى كتلتين، إحداهما مؤيدة للحكومة المحلية والأخرى معارضة تحت مسمى (كتلة أبناء محافظة صلاح الدين)".

وأكد أن "الخلافات السياسية لا ينبغي أن تنعكس على مصالح المواطنين"، مبيناً أن "رئاسة المجلس أجرت اتصالات متكررة مع الأعضاء المقاطعين لحثهم على العودة، إلا أن تلك المساعي لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن".

وأشار إلى أن "قانون المحافظات يلزم عضو المجلس بأداء واجباته بوصفه مكلفاً بخدمة عامة"، معتبراً أن "التغيب المتعمد قد يندرج ضمن المخالفات القانونية المنصوص عليها في المادة (331) من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أن "رئاسة المجلس قد تلجأ إلى الادعاء العام وتقديم شكوى بحق الأعضاء المتغيبين في حال استمرار المقاطعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة عمل المجلس إلى مساره الطبيعي".