أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، عن أسفها إزاء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالات تعامل وصفتها بـ"غير الإنسانية وغير القانونية" من قبل عدد من منتسبي الشرطة مع مواطنين في محافظتي كربلاء وكركوك.

وأكدت المفوضية، في بيان تلقته "الساعة"، أن "هذه التصرفات الفردية المخالفة للقانون لا تمثل المؤسسة الأمنية، لكنها قد تقوض الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن، وتسيء إلى التضحيات التي يقدمونها في سبيل حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأشارت إلى "استمرار تعاونها مع وزارة الداخلية، ممثلة بمديرية حقوق الإنسان، من خلال تنظيم ورش ودورات تدريبية تستهدف منتسبي الشرطة والعاملين في مجال إنفاذ القانون بمختلف المحافظات، بهدف تعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً أثناء عمليات الضبط والتوقيف والإحالة إلى القضاء".

وثمنت المفوضية "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بحق المتسببين بهذه الخروقات"، داعية إلى "توسيع برامج التدريب والتوعية المستمرة لمنتسبي الأجهزة الأمنية بما يضمن صون كرامة المواطنين، وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان".

وشددت على "أهمية اعتماد المعايير الحقوقية في تنفيذ الواجبات الأمنية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية".

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه المطالبات الحقوقية بضرورة ضبط السلوك الميداني لبعض العناصر الأمنية، وضمان التزامها بقواعد السلوك المهني ومبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المدنيين والمخالفين.