نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، الأنباء المتداولة بشأن صدور توجيهات تقضي بمنع الطلبة أو إخراجهم من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع (HEPIQ).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية"، مؤكدة أن "سياستها المعتمدة ثابتة وواضحة في عدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات لأسباب مالية أو إجرائية تتعلق بالمشاريع التقنية أو الأنظمة الإلكترونية".

وأضاف البيان أن "الوزارة أصدرت توجيهاتها المستمرة إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية والمادية للطلبة وتوفير جميع التسهيلات الكفيلة بضمان انسيابية العملية الامتحانية دون معوقات".

وأعربت الوزارة عن استغرابها من "تداول مثل هذه الادعاءات وما صدر عن أحد أعضاء مجلس النواب دون التحقق من مصادرها الرسمية، لما يترتب عليها من إثارة للقلق والتشويش في الأوساط الأكاديمية والإضرار بجهود المؤسسات التعليمية".

وتابع البيان أن "الوزارة تجدد دعوتها إلى اعتماد القنوات الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالشأن الأكاديمي"، مؤكدة "احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة مقاضاة كل من يروج معلومات مضللة تمس سمعة المؤسسة التعليمية وتسيء إلى جهود الوزارة ومؤسساتها أمام الجهات القضائية وفقاً للقوانين النافذة".