أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، وافق على انسحاب مفارز الهيئة من عدد من السيطرات وتسليم الملف إلى جهاز الأمن الوطني، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز الرقابة والإشراف.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "توجيهات رئيس الوزراء جاءت في إطار خطة إصلاحية تستهدف تطوير أداء المنافذ الحدودية، ومكافحة التهريب، ومنع دخول المواد الممنوعة، فضلاً عن ضمان التزام الجهات العاملة داخل المنافذ بواجباتها القانونية".

وأضاف أن "التوجيهات تضمنت تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي على جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية دون استثناء، بهدف الحد من المصالح المتراكمة وتقليل فرص الفساد وتعزيز الشفافية في العمل".

وأشار إلى أن "الهيئة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات، بما في ذلك تدوير الموظفين وإعادة المنتسبين المنسبين إلى دوائرهم الأصلية، فضلاً عن متابعة عمل الدوائر المختصة داخل المنافذ وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة".

وأوضح القيسي أن "رئيس الوزراء شدد على تكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش داخل المنافذ الحدودية، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية في منع التهريب ودخول المواد المخالفة للقانون، مع رفع التقارير إلى مدير المنفذ الحدودي بصفته المشرف على عمل الجهات العاملة فيه".

وبيّن أن "التوجيهات شملت أيضاً إعادة أجهزة السونار إلى الهيئة العامة للجمارك، بوصفها الجهة المختصة بإجراءات الكشف والتدقيق الجمركي، بما ينسجم مع اختصاصاتها الفنية والإدارية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وافق على انسحاب مفارز هيئة المنافذ الحدودية من سيطرات السد وجيمن وباوه محمود ودارمان، بناءً على طلب رئيس الهيئة، وتسليم الملف إلى جهاز الأمن الوطني، بهدف إعادة توزيع الجهد البشري وتعزيز الحضور الرقابي داخل المنافذ السيادية، ولا سيما بعد افتتاح منفذي الوليد وربيعة ومطار الموصل".

وأكد أن "هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير عمل المنافذ الحدودية وتعزيز دورها الرقابي، بما يسهم في حماية المال العام، ومكافحة التهريب، وترسيخ سلطة القانون داخل المنافذ بوصفها واجهات سيادية للدولة".