كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مقترح قانون الخريجين القدامى، مبيناً أنه يتضمن استحداث 150 ألف درجة وظيفية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "مقترح تشريع قانون الخريجين القدامى يمثل مبادرة برلمانية تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، ويستهدف معالجة ملف الخريجين الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والشهادات الأخرى".

وأوضح أن "المقترح جاء استجابةً للمطالبات المتزايدة من الخريجين القدامى الذين لم تشملهم القوانين والتعليمات السابقة الخاصة بالتعيين، أسوةً بخريجي المجموعة الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل"، مبيناً أن "المطالبات تتضمن العمل على تصفير أعداد الخريجين القدامى، واستحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2026 لضمان شمول جميع الفئات المشمولة بالقانون المقترح، فضلاً عن إلغاء شرط المفاضلة في إجراءات التعيين".

وأضاف الغراوي أن "المقترح يتضمن تعديل جهة تعيين الخريجين القدامى وحصرها بمجلس الخدمة الاتحادي، بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في إجراءات التوظيف الحكومي".

وأشار إلى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي عقد لقاءات مع ممثلي الخريجين القدامى"، مؤكداً "دعمه لمطالبهم المشروعة وحرصه على إيجاد حلول قانونية وإدارية منصفة تسهم في معالجة هذا الملف بما ينسجم مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور".

وشدد على أن "مجلس الخدمة يتعامل مع جميع الخريجين من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية على قدم المساواة، دون تمييز بين تخصص وآخر"، مبيناً أن "المجلس يواصل جهوده في إدارة ملف التوظيف وفق معايير مهنية وقانونية واضحة تضمن تحقيق مبدأ العدالة بين المتقدمين".

وتابع أن "شمول أي فئة بالتعيين يرتبط بوجود سند قانوني ودرجات وظيفية مصادق عليها وتخصيصات مالية، وأن مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى إدارة التوظيف وفقاً لاختصاصاته المحددة بموجب القانون"، لافتاً إلى أن "المجلس ينظر إلى جميع الخريجين بوصفهم شركاء في عملية التنمية والبناء، ويعمل على ضمان فرص متكافئة وعادلة لهم بعيداً عن أي تمييز أو تفضيل".