أكدت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تحقيق مؤشرات واضحة ونجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى أنه لا توجد مدة زمنية محددة لإغلاق هذا الملف، لافتة إلى أنه يُطبق حالياً وفق آليات واضحة للعمل، والاستلام، والتسليم، والتوزيع.

وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة من الملفات المهمة"، لافتاً إلى أن "ذلك يُعد إنجازاً كبيراً لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، الذي يؤكد دائماً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف أن "الرغبة الكبيرة التي أبدتها الجهات المعنية، والنجاح والإقبال الواسع من قبل العاملين في هذا الملف، وكذلك من قبل الجهات المتعاونة، ولا سيما بعد الأعمال الكبيرة التي أنجزتها اللجنة المختصة بملف حصر السلاح، تمنحنا مؤشرات واضحة على نجاح هذا المشروع".

وبيّن أنه "رغم أن الملف صعب ومعقد، فإن اللجنة وضعت آليات واضحة للعمل والتعامل والاستلام والتسليم والتوزيع، لافتاً إلى أن اللجنة كبيرة ويرأسها نائب قائد العمليات المشتركة السكرتير العسكري لرئيس مجلس الوزراء، وعضوية المستشارين القانونيين في وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن الكوادر الإدارية".

وأوضح أنه "لا توجد مدة زمنية محددة لإغلاق ملف حصر السلاح بيد الدولة، لأن ذلك يمنح مرونة في العمل"، مشيراً إلى أن "الملف يتضمن شقين رئيسيين: إداري وتسليحي".

وبيّن أن "الشق الإداري ينقسم إلى جانب يتعلق بالدرجات الوظيفية والمعاشات والرواتب، وجانب قانوني يتعلق بآليات العمل والتعامل ومنح المراكز وفق القانون وتوزيع المنتسبين ضمن النسب والعناوين المحددة في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات".

وأضاف أن "الشق التسليحي قُسّم إلى ثلاث مراحل، تتعلق الأولى بالسلاح الخفيف، ويمكن التعامل معه عبر عناوين متعددة، في حين أن الأسلحة المتوسطة قد تُحال إلى أكثر من جهة، أما الأسلحة الثقيلة فتقع مسؤوليتها على وزارة الدفاع باعتبارها الجهة المختصة، وكذلك وزارة الداخلية لامتلاكها الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع وأفواج الطوارئ".

ولفت إلى أن "عملية الدراسة والبدء بالتنفيذ مهمة جداً"، مؤكداً "تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال، أبرزها حجم الإقبال والدعم الكبير الذي تحظى به العملية من الدولة والجهات الداعمة".

وتابع أن "الأسلحة والمعدات الثقيلة تحتاج إلى مخازن خاصة وآليات واضحة للتسليم والاستلام، إضافة إلى فنيين وتقنيين مختصين للتعامل معها".

وأشار إلى أن "الخبراء والمستشارين القانونيين والقادة المعنيين يحددون آليات استلام هذه الأسلحة، وصولاً إلى آليات توزيعها، إذ تُنقل بعض الأسلحة إلى مخازن وزارة الدفاع، فيما يُخصص جزء آخر منها لوزارة الداخلية، وأسلحة أخرى تُسلم إلى جهات تعمل ضمن إطار القائد العام للقوات المسلحة".