يواجه العراق تحديات متزايدة في تأمين صادراته النفطية في ظل تسارع دول الخليج إلى تطوير مسارات بديلة لنقل النفط الخام بعيداً عن مضيق هرمز، بينما لا تزال بغداد تعتمد بصورة شبه كاملة على الموانئ الجنوبية لتصدير معظم إنتاجها إلى الأسواق العالمية.

وبحسب تحليل نشرته وكالة "رويترز"، فإن "العراق يُعد من أكثر الدول عرضة للتأثر بأي اضطراب محتمل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، نظراً لتمركز الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي في الحقول الجنوبية واعتماد صادراته بشكل رئيسي على موانئ البصرة".

وأشار التحليل إلى أن "عدداً من دول الخليج استثمر خلال السنوات الماضية في توسيع شبكات خطوط الأنابيب وتطوير منافذ تصدير برية وبحرية بديلة، ما وفر لها مرونة أكبر في مواجهة الأزمات والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد حركة التجارة والطاقة في المنطقة".

وتابع: "في المقابل، لا يزال العراق يواجه مجموعة من التحديات الفنية والسياسية التي تعرقل جهوده لتنويع منافذ تصدير النفط الخام، الأمر الذي يجعله أكثر حساسية تجاه أي تطورات قد تؤثر على الملاحة في الخليج".

وأوضح التقرير أن "الحكومة العراقية تدرس تعزيز مسارات التصدير الشمالية عبر الأراضي التركية، إلا أن هذه الخطط ما زالت تصطدم بعقبات تتعلق بالبنية التحتية والملفات السياسية والأمنية، ما يحد من إمكانية الاعتماد عليها بشكل كامل في الوقت الحالي".

ويرى مختصون في قطاع الطاقة أن استمرار اعتماد العراق على منفذ تصدير رئيسي واحد يمثل نقطة ضعف استراتيجية قد تنعكس على الإيرادات النفطية والاقتصاد الوطني في حال حدوث أي اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما يجعل ملف تنوي