أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، الشروع باسترداد أكثر من 19 مليار دينار، بعد تشديد الرقابة على الشركات والمعامل والمشاريع الحاصلة على إعفاءات أو تخفيضات جمركية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الهيئة شرعت باسترداد مبلغ قدره 19 ملياراً و492 مليوناً و651 ألفاً و470 ديناراً، بعد فرض رقابة مشددة على الشركات والمعامل والمشاريع المشمولة بالإعفاءات أو التخفيضات الجمركية، تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة ثامر قاسم داود".

وأضافت، أن "فريق متابعة الإعفاءات الجمركية أجرى زيارات ميدانية إلى 130 مشروعاً متنوعاً، للاطلاع على مدى التزامها باستخدام المواد المعفاة للأغراض التي منحت من أجلها، ومتابعة المنتجات النهائية التي تنتجها".

وأشارت إلى أن "الفريق فرض تدقيقاً مشدداً على استخدام المواد المعفاة والرسوم المخفضة، ورصد عدداً من المخالفات".

وتابعت، أن "الهيئة أحالت عدداً من الشركات والمشاريع المخالفة إلى قسم الشؤون القانونية لإقامة دعاوى بحقها، بهدف استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة على المواد والمعدات المعفاة، لمخالفتها ضوابط منح الإعفاءات".

وأكدت الهيئة، أن "الإجراءات تأتي ضمن التوجيهات الرامية إلى تعزيز الرقابة على الشركات والمشاريع الحاصلة على إعفاءات جمركية، بما يسهم في حماية الإيرادات المالية للدولة وتعظيم مواردها".