أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وتسويقها للمواطنين كاشتراكات منزلية، مؤكداً استكمال الإجراءات القانونية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "العملية نُفذت بالتنسيق والتعاون المشترك مع جهاز الأمن الوطني، واستهدفت شبكة طالت أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية"، مبينة أن "العملية تمثل ضبطاً لمجموعة واحدة فقط من ضمن عشرات الشبكات المرصودة التي يجري تفكيكها تتابعاً".

وأضاف البيان أن "بعض الشركات المخالفة عمدت إلى قطع الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء معالم مخالفتها ودون أي أوامر إطفاء رسمية"، مشيراً إلى أن "القيمة المالية المهدرة لجميع عمليات الفوترة غير الشرعية التي تزود أكثر من 1.5 مليون مستخدم، تُقدّر بنحو 200 مليار دينار عراقي سنوياً".

وتعهدت الوزارة بحسب البيان "في حال استرداد هذه الأموال أو جزء منها بتوظيفها مباشرة في تقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، وخفض أسعار الاشتراكات الحالية، وزيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% لشبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي خلال عام 2027".