نفت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، وجود أي تمويل قطري مرتبط بالتفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التفاهم بين الجانبين بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في بيان،  اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "الدوحة ساهمت في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران ضمن إطار الوساطة التي تقودها باكستان"، مبيناً أن "قطر ليست وسيطاً مباشراً، لكنها جزء من فريق دعم مساند لهذه الجهود".

وأضاف أن "الجهود الحالية تركز على ضمان أمن الملاحة واستقرار المنطقة، ولا سيما في مضيق هرمز"، معرباً عن أمله "في إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة بموجب مذكرة التفاهم المرتقبة".

وأوضح الأنصاري أن "الاتفاق الحالي يمثل خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن "قطر ستكون ممثلة في اللقاء المرتقب في جنيف، وتواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف لضمان نجاح التفاهمات".

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أنه "لا توجد أي أموال قطرية دُفعت ضمن هذا الإطار"، لافتاً إلى "وجود تنسيق دولي للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة".

وأشار إلى أن "اللقاءات الجارية تتم ضمن إطار الوساطة الباكستانية، من دون وجود اجتماعات مباشرة حالياً بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة".

وفي الشأن الإقليمي، أكد أن "قطر تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة ودعم تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة، معتبراً أن الحوار الإقليمي ضروري لإعادة بناء الثقة بين الأطراف".

كما جدد المتحدث موقف الدوحة الرافض للهجمات "الإسرائيلية" على لبنان، واصفاً إياها بأنها "اعتداء على السيادة اللبنانية"، داعياً إلى "الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنب أي تصعيد جديد".