أفاد مصدر مقرب من لجنة الأمر الديواني المعنية بملف الفصائل المسلحة، بأن الحكومة تتجه إلى دمج الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، مع استمرار هيئة الحشد الشعبي بصيغتها الحالية في الوقت الراهن، بحسب موقع "إرم نيوز".

وذكر الموقع، في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "العراق يراقب المتغيرات الإقليمية عن كثب ويتحرك بالتوازي معها، ولا يريد أن يبقى متفرجاً على التحولات الجارية، لذلك تسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تدريجية توازن بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي والاستجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة".

وأضاف التقرير أن "مرحلة ما بعد الحرب ستشهد، على الأرجح، نهاية الصيغة الحالية لهيئة الحشد الشعبي، عبر دمج فصائلها تدريجياً ضمن القوات النظامية، وإعادة توزيع منتسبيها على المؤسسات الأمنية الرسمية، بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة".

وأشار إلى أن "المجتمعين الدولي والإقليمي لن يقبلا باستمرار وجود تشكيلات مسلحة تحمل هويات مستقلة خارج المنظومة الأمنية الموحدة، ولذلك سيكون العراق مضطراً إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تضمن وحدة القرارين العسكري والأمني، مع الحفاظ على حقوق المقاتلين الذين شاركوا في محاربة الإرهاب".

وأكد أن "التوجه العام في المرحلة الحالية يقوم على دمج الفصائل ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، مع الإبقاء على هيئة الحشد الشعبي في الوقت الراهن، على أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تنظيم أوضاعها بما يضمن معالجة السلبيات والتحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية".