نفت الإدارة الأمريكية صحة التقارير التي تحدثت عن حصول إيران على جزء من أموالها المجمدة قبل بدء تنفيذ الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، مؤكدة أن أي إفراج عن هذه الأموال سيبقى مرهوناً بالتزام الجانب الإيراني ببنود مذكرة التفاهم المنتظر توقيعها.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي كبير تأكيده أن "الأنباء المتداولة بشأن حصول إيران على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة قبل انطلاق فترة التفاوض والتنفيذ مضللة وغير صحيحة إطلاقاً".

وأوضح المسؤول أن "الاتفاق يعتمد على مبدأ التنفيذ مقابل التنفيذ"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة لن تفرج عن أي أموال إيرانية مجمدة ما لم تلتزم طهران بتنفيذ تعهداتها الواردة في الاتفاق".

وجاء هذا النفي عقب تقارير إعلامية أشارت إلى أن التفاهم الأمريكي الإيراني يتضمن الإفراج الفوري عن جزء من الأموال المجمدة قبل اتخاذ خطوات عملية من الجانب الإيراني.

وفي سياق متصل، كشف مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" أن الجيش الأمريكي تلقى توجيهات للاستعداد لرفع الحصار البحري في مضيق هرمز يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مبيناً أن هذه الخطط قد تخضع لتعديلات قبل موعد التنفيذ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اكتمال الاتفاق مع إيران، مشيراً إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، قبل أن يوضح لاحقاً أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون بالتزامن مع التوقيع الرسمي على الاتفاق.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة التفاهم ستجري في 19 حزيران الجاري.

وتبقى ملفات الأموال الإيرانية المجمدة وآليات رفع العقوبات من أبرز القضايا المطروحة للنقاش خلال المرحلة المقبلة، وسط تباين في الروايات بشأن تفاصيل الالتزامات المتبادلة بين الجانبين.