كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن توجهه لإنشاء أول قاعدة بيانات سيادية موحدة لجميع موظفي الدولة في العراق، بهدف تنظيم ملف الموارد البشرية وحصر الأعداد الفعلية للموظفين، فضلاً عن كشف حالات الازدواج الوظيفي ومزدوجي الرواتب والموظفين الوهميين.

وقال رئيس المجلس، مرتضى القزويني، بحسب ما نقلته الصحيفة الرسمية، إن "العراق لا يمتلك حتى الآن قاعدة بيانات موحدة للموظفين، رغم وجود أكثر من 4 ملايين و600 ألف موظف"، مبيناً أن "البيانات الحالية موزعة بين الوزارات المختلفة، الأمر الذي يتطلب قراراً حكومياً لجعلها بيانات سيادية موحدة".

وأضاف أن "المشروع سيعمل على ربط معلومات الموظف بالبصمة والبيانات المالية والوظيفية، بما يتيح الكشف عن التجاوزات ورفع مستوى الدقة في إعداد الموازنة التشغيلية للدولة".

وأشار القزويني إلى أن "المجلس أبرم تفاهمات مع جهات خارجية، من بينها جامعة موسكو وحكومة دبي، للاستفادة من خبراتها وتجاربها المتقدمة في هذا المجال".

ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد إدخال الذكاء الاصطناعي السيادي لتحليل البيانات وتوفير إحصاءات دقيقة تسهم في دعم القرارات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية".