أعلنت مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، إطلاق نافذة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات منح الإجازات الصناعية، مؤكدة أن الخطوة ستختصر مدة إنجاز المشاريع من ثلاث سنوات إلى شهر واحد فقط.

وقال مدير عام التنمية الصناعية، علي إبراهيم جنعان، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "المديرية تواصل أتمتة خدماتها انسجاماً مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي"، مشيراً إلى أن "14 من أصل 17 خدمة موجهة للقطاع الخاص أصبحت مؤتمتة، مع إمكانية التقديم والدفع الإلكتروني واستلام الإجازات عبر خدمة البريد، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية".

وأوضح أن "عدد الإجازات الممنوحة منذ بداية عام 2026 تجاوز 500 إجازة، فيما بلغت إجازات المشاريع تحت التأسيس 938 إجازة، مقابل 172 إجازة كاملة التأسيس".

وأضاف أن "النافذة الإلكترونية الجديدة ستمنح الجهات القطاعية مدة تتراوح بين 15 و30 يوماً للرد على طلبات المستثمرين"، مبيناً أن "عدم الرد خلال المدة المحددة سيُعد موافقة أصولية وفق قرارات مجلس الوزراء".

وأشار جنعان إلى أن "مشكلة تخصيص الأراضي ما تزال من أبرز التحديات أمام المستثمرين، إذ أُلغيت نحو 5000 إجازة صناعية بسبب عدم توفر الأراضي، إلى جانب معوقات تتعلق ببعض الموافقات القطاعية والإجراءات الجمركية".

وأكد أن "القطاع الصناعي يشهد نمواً ملحوظاً، لا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية"، لافتاً إلى أن "عدد المنتجات العراقية المصدّرة إلى الأسواق العالمية بلغ 264 منتجاً بدعم وتسهيلات حكومية للمستثمرين".

وبيّن أن "التوسع في إنشاء المدن الصناعية بمختلف المحافظات سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فيما يبقى ارتفاع كلف الإنتاج، خصوصاً الطاقة والأيدي العاملة، من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية".