أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور حكم حضوري بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب سابقاً وموظف آخر، إثر إيداع عشرات المليارات من الدنانير في مصرف أهلي خلافاً للقانون.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن بحق المدانين، على خلفية مخالفات تمثلت بفتح حساب مصرفي وإيداع مبالغ مالية كبيرة فيه من قبل الوزارة وخلافاً للضوابط المعمول بها".

وأضاف البيان أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة ومحاضر التحقيق في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرار الحكم وفق مقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".

وأكدت الهيئة "استمرارها بمتابعة إجراءات رد المبالغ المرتبطة بأموال قضية صندوق دعم التصدير وإعادتها إلى خزينة الدولة بالتنسيق مع القضاء، بعد نجاحها في استرداد أجزاء منها خلال المدة الماضية".